محورهای ساخت موضوعات اقتصادِ سرمایه‏داری در سطح خرد با ایجاد 1-  قوانین تولید 2-  قوانین تجمع سرمایه 3-  قوانین کارائی تجمع سرمایه در نظام حقوقی کشور ایجاد می شود. این قوانین لازمه تبدیل تولید سنتی به تولید صنعتی هستند . به عبارت دیگر در دوران انقلاب صنعتی برای ایجاد نظم در تولید، توزیع و مصرف و به منظورِ ارتقاء سه شاخصِ "راندمان"، "ثروت" و "درآمد عمومی"، سه محور «برنامه ریزی»، «سازماندهی» و «اجرا» موضوع دقت اهالی اقتصاد قرار گرفت و مهمترین محصول این دقت اقتصاددانان، وضع قانون مهم «تفکیک مالکیت از مدیریت» با الهام از فلسفه دموکراسی بود. با اصل شدن این قانون، انصراف صاحبان سرمایه از ادامه فعالیت تولیدی به فروپاشی تولید منتهی نمی‏شود؛ بلکه فقط مالکیت از طریق انتقال سهام منتقل می‏شود. تشکیل شرکتهای بزرگ و «تفکیک مالکیت از مدیریت» در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم انجام گرفته است و ساختار مالکیت و چارچوب‏های قانونی در نظام سرمایه داری مبتنی بر قانون مهم "تفکیک مالکیت از مدیریت"شکل می گیرد. با ایجاد تغییر در قوانین تولید به نظم جدیدی در فرآیند تولید، توزیع و مصرف دست می یابیم و مدیریت تولید به صاحبان "نصف به علاوه یک" سرمایه واگذار می‏شود .  این قانون حقوقی مبنای قوانین دیگر قرار می‏گیرد تا اساس امنیت و تجمیع سرمایه تأمین شود. این در حالی است که در قوانین اسلامی شرکت صاحبان سرمایه علاوه بر مالکیت بر سرمایه خود، بر کارکرد سرمایه هم سلطه دارند. همچنین در نظام سرمایه داری با ایجاد نظامی از قوانین- علاوه بر سازماندهی اجتماعی حول تولید- سرمایه‏های خرد با هدف سرمایه گذاری در تولید صنعتی تجمیع می‏گردند. این قوانین همان قوانین مربوط به شرکت‏های سهامی عام و خاص (سلول‏های اقتصاد سرمایه داری)، بانک‏ها و بانک مرکزی، است که تجمع سرمایه به این وسیله به دست می آید. به عبارت دیگر با تشکیل شرکت‏ها، سرمایه های اندک تجمیع می شود و به وسیله بانکها به بخش تولید هدایت می‎شود. بانک مرکزی هم مبتنی بر مهندسی کلان اقتصاد کشور، به سرمایه گذاری بانکها به وسیله ابزارهای مالی جهت می‎دهد.  بعد از شکل گیری «قوانین تولید» و «قوانین تجمع سرمایه» برای شکل گیری کامل بخش تولید نیاز به قوانین کارآیی تجمع سرمایه داریم. قوانین کارآیی تجمع سرمایه یا همان قوانین مطرح در «نظام موازنه قدرت» -که شامل: تعاریف حقوقی، تخصیص‏ها و مجوزات است-، تجمع سرمایه را بر «ارضاء و نیاز جامعه» حاکم می‏کند. به بیان دیگر با کنترل شیب در مکانیزم عرضه و تقاضا به وسیله "نظام موازنه قدرت"، تجمع سرمایه کارائی می‏یابد.  در جامعه شرایط حاکم بر نظام عرضه و تقاضا به وسیله "نظام موازنه قدرت" (رابطه بین تکامل و عرضه و تقاضا) کنترل می‎شود و هر نوع عرضه و هر نوع تقاضایی نمی‌تواند رسمیت داشته باشد. به عبارت دیگر نظام موازنه قدرت از طریق کنترل بازار، تقاضای موثر اجتماعی را هدایت می‎کند. نتیجه چنین فرآیندی جایگزینی دولت سرمایه داری به جای دولت‏های دموکراتیک است.