بسم الله الرحمن الرحیم

مدل «ترى کپس»، سه ورودى بزرگ براى شناختن تعادل دارد که سه ورودى‏اش «پس اندازو سرمایه گذارى»، «صادرات و واردات (موازنه ارزى)» و «بودجه و راندمان» مى‏باشد،اگر هرکدام ازاین سه ورودى در بطن خودش دچار عدم هنجار و عدم تعادل شود،نتیجه‏اش عدم تعادل اقتصادى مى‏شود. بسم الله الرحمن الرحیم

    مدل «ترى کپس»، سه ورودى بزرگ براى شناختن تعادل دارد که سه ورودى‏اش «پس اندازو سرمایه گذارى»، «صادرات و واردات (موازنه ارزى)» و «بودجه و راندمان» مى‏باشد،اگر هرکدام ازاین سه ورودى در بطن خودش دچار عدم هنجار و عدم تعادل شود،نتیجه‏اش عدم تعادل اقتصادى مى‏شود.

    گرچه در این امور بر خلاف قانون اساسى عمل شده است،اما با خوش بینى مى‏توان گفت که تاکنون اینها ابزارهاى لازم را در دست نداشته‏اند؛یعنى براى دانش انسانى در اداره عینیت جز قوانین اقتصادى موجود مصطلح علمى نداشته‏اند. بنابراین مدل سازیها بر همان اساس تنظیم شده است. حال اگر نگوییم که این مدلها طرح کمیسیون عمران سازمان ملل هست،مى‏توان گفت که با علم اقتصاد موجود،مدل دیگرى نمى‏توانند بسازند. در هر حال این مدل نمى‏تواند برنامه‏اى درست کند که مجرى قانون اساسى و شرع باشد؛این مدل عینکى است که با بکارگیرى‏اش،مسایل بگونه دیگرى دیده و تنظیم مى‏شود.

    در برنامه ریزى ابتدا یکسرى سئوال نسبت به عینیت ارایه مى‏کنند؛یعنى آمایش و ارزیابى مى‏کنند،آنگاه این سئوالات که از کلیه وزارتخانه‏ها نه از یک وزارتخانه مى‏آید در مدل تولید برنامه هضم مى‏شود که این مدل در سازمان برنامه هست؛ بنابراین نظام سئوالات توسط سازمان برنامه طراحى مى‏شود.

    یک بحث قبلا داشته‏ایم که بصورت یک نشریه داخلى الان موجود است؛ در آن بحث راجع به روش تولید برنامه سخن گفته‏ایم. در روش تولید برنامه ابتدا به مدل برنامه پرداخته شده و سپس گردش عملیات تولید برنامه آمده است. در گردش عملیات تولید برنامه،نظام سئوالاتى که نسبت به جامعه وجود دارد به دنبال پاسخ آن سئوالات مى‏باشد.

    پس ابتدا طرح سئوال و صورت مسئله از مدل سازمان برنامه مى‏باشد؛ بعد در مقطع دوم،پاسخها از عینیت بدست مى‏آید و این اطلاعات از ادرات تابعه در کلیه شهرستانها جمع آورى شده و وارد وزارتخانه‏ها مى‏شود و مجموعش به سازمان برنامه تحویل مى‏گردد.

    مرحله دوم کار مدل،مسئله تحلیل است،تحلیل گزارشها بمعنى ملاحظه نسبت بین پاسخ دسته‏هاى سئوالات است که امکان تحلیل را ایجاد مى‏کند. شاید پرسیده شود چه چیزى این تحلیل را انجام مى‏دهد؟مى‏گوییم مفهوم تعادل در مدل تعریف شده است که بین متغیر و عوامل درونزاى مدل و برونزاى آن چه نسبتى وجود دارد.

    پس از تحلیل،کار تخصیص مقدور است که بصورت پیشنهادى انجام مى‏گیرد و بعد روابط کیفى (قانونگذارى) پیشنهاد داده مى‏شود؛ البته این کار به ضمیمه اطلاعاتى است که تنظیم شده است.

    مجلس و مدیران برابر این تصمیم سازى قرار مى‏گیرند؛ چون زمینه تصمیم از قبل با مدارک مستند آمارى تعیین شده و نسبتهاى قواعد علمى نیز در مدل برنامه تعریف شده است. در اینصورت مدیران و مجلس در کوچه بن‏بست قرار مى‏گیرند؛ لذا با این وضع،اصلاحات بمعنى تعمیرات بسیار جزیى است،چون اطلاعات مدیر در این بازى شطرنج مات مى‏شود و امکان تحرک هم ندارد و امکان تحرک از او سلب مى‏شود.

    حال اگر کسى وکیل مجلس باشد و بخواهد با برنامه‏اى مقابله کند،اگر قدرت بررسى مدل را داشته باشد و آنرا ابطال‏کند؛ یعنى در بخش پژوهشهاى مجلس مدلهاى مختلف را بررسى کند و آمارها را در مدلهاى مختلف ارزیابى کند،سپس بین نظرات مختلف مدلها،قضاوت کرده و در صدد بهینه باشد در اینصورت این وکیل موفق مى‏شود و مشکلى پیدا نمى‏کند،اما اگر مجلس قدرت علمى و فنى این مطلب را نداشته باشد و بخواهد تحت چتر مدل حرکت کند،چیزى نمى‏تواند بگوید مگر چانه‏زدنهاى ساده جزیى.

    حال اگر بر اساس بستر آماده شده براى تصمیم،یک تصمیم در مجلس گرفته شود آنگاه در تصمیم‏گیرى، مقدورات یک کشور(پول،نیروى انسانى و منابع طبیعى کشور)پشتوانه اجراى نظراتى مى‏شود که بر گرفته از مدل است.بعد از تصویب مجلس، وظیفه قانونى شوراى نگهبان این است که مطابقت آن مصوبه را مطلبقت با قانون اساسى و شرع بررسى کند. امّا شوراى نگهبان برنامه را بصورت موارد جزیى متوالى پس از تصویب مى‏نگرد نه به عنوان یک نظام و نسبتهایى که پشت این دستگاه برنامه‏ریزى قرار دارد. شوراى نگهبان مدل برنامه را امضاء نکرده است،شوراى نگهبان تناسبات بین نسبتها را ملاحظه نکرده است و آن جزئیاتى که در شورا وارد مى‏شود،در حیطه ارزیابى مهره‏هاى موضوعى است و خواه حقوقدانان و خواه فقهاء آنرا تصویب مى‏کنند و براى اجراء مى‏رود.

    اما در اجرا کارها همزمان صورت مى‏گیرد؛یعنى وزارت کشاورزى در کنار وزارت بارزگانى و... کار مى‏کند؛یعنى مجموعه و سیستم در کل مشغولند،یعنى نسبت و تناسبى که مدل براى فرماندهى در اختیار دارد،در حال تحقق مى‏باشد. در اینصورت راندمان متناسب با مدل برنامه پیدا خواهد شد؛لذا ما به شوراى نگهبان مى‏گوییم که چرا ثمره و نتیجه اجراى مصوبات شما خلاف قانون اساسى شده است؟ در جواب مى‏گوید: آنچه را که من تصویب کردم،خلاف قانون اساسى نبود. پس شوراى نگهبان خودش را در مقابل کلیه محاکم حقوقى معذور دانسته و مى‏گوید من مورد به مورد مصوبات را با قانون و شرع تطبیق کردم و در تطبیق، موردى را که خلاف شرع یا قانون اساسى بوده،تصویب نکرده‏ام. کار شورا که تطبیق نظام نبوده است.

    اما در عمل همین مسئله موردى، همزمان با مسایل دیگر اجرا مى‏شود و با دقت در کار کل وزارتخانه‏ها،مى‏توان دید که مدل، چرخ فرمان کل سیستم و دستگاه اجرایى کشور مى‏باشد. دید خوش‏بینانه به وضع موجود این است که بگوییم خود کارشناسان برنامه‏ریزى نمى‏دانند که لوازم این برنامه‏ها ضد قانون اساسى است. دید بدبینانه قضیه بصورت دیگرى است و آن اینکه گام به گام کار را به جایى مى‏رسانند که مجلس و شوراى نگهبان و حتى در نهایت شوراى مصلحت،چیزهایى را امضاء کند که اصول قانون اساسى،یکى پس از دیگرى ترک شود و ناهنجارى در جامعه پیدا شود،آنگاه مقدمات تغییرنظام فراهم مى‏آید. پس مدل در حکم یک نظام هست که براى فرمان دادن نسبت به تحرک مجموعه سیستم دولتى کار مى‏کند.

    در پاورقى این بحث باید بگویم که مدل،ساده کردن شیى متغیر خارجى است،مثلا شیى متغیر خارجى هزار پارامتر دارد که اصلى‏ترین آنرا بصورت ساده بیان مى‏کنند و بین آنها نسبتهایى را برقرار مى‏کنند تا مجموعه درست شود،آنگاه مجموعه‏اى درست مى‏شود که باید بتوان جهت تغییر آنرا «پیش‏بینى،هدایت و کنترل» نمود. حال از این به بعد وارد بخشهاى دیگر قانون اساسى مى‏شویم.

علامه آیت الله سید منیر الدین حسینی الهاشمی

-علل و عوامل ناهنجاریهای اجتماعی - جلسه چهارم

چگونگی تغییر شیب در مدل تری گپس